تقييم السياسة العامة

تقييم السياسة العامة

مفهوم التقويم :

·         الحكم على جدوى أو كفاءة برامج أو سياسة عامة باستعمال مقاييس مختلفة .

·         عملية اجتماعية عامة تحاول إصدار أحكام حول قيمة البرامج الادارية .

·         إتباع إجراءات للحكم على ما إذا كانت السياسة العامة جديرة بالتنفيذ أو الاستمرار .

·         الحكم على احتمالات نجاح سياسة  عامة من خلال تقويم البديل المراد تطبيقه .

أنواع التقويم :

1. تقويم سابق : يتطرق للحلول و البدائل ومدى ملائمتها للمشاكل العامة .
2. تقويم لاحق : يهتم بالمقارنة بين ما يتحقق من نتائج وما كان متوقعا من خلال تطبيق سياسة معينة .
3. مضمون السياسة العامة :  تعـــريف المشـكلة وتحـديد القيم الاجتماعية المرتبطة بها ودراسـة الحلول البديـلة    و المفاضلة بينهما ومحور التقويم هو مضمون السياسة .
4. تقويم الإجراءات : ومحـورة هو التعـرف على الجمــاعات  والمؤسسات الرسمية و غير الرسمية في تحديد المشكلة الـعـامة بالإضـافة إلى تحديـد الإجراءات المتبـــعة دون الاهتمام بموضوع السياسة العامة .

المشاركون في عملية التقويم :

أولا – أجهزة و مؤسسات حكومية وتشمل على :

                   •السُلطة التشريعية وما يتبع لها من أجهزة ولجان .

                   •السُلطة التنفيذية و لأجهزة التابعة لها .

ثانياً – أجهزة و مؤسسات غير حكومية – جماعات الضغط العام.

ثالثاً – الأفراد و المواطنين .

ماهية تقييم السياسة العامة

التقييم فكرة مطاطة يقصد بها إصدار حكم على برنامج أو سياسة عامة في صلب هذه الفكرة الحكم على جدوى أو جدارة برنامج أو سياسة عامة وذلك باستعمال مقاييس مختلفة بناءً عليه

فالتقييم هو إتباع إجراءات للحكم على ما إذا كانت السياسة العامة جديرة بالتنفيذ أو الاستمرار أي أن التقييم يستعمل للحكم على احتمالات نجاح سياسة عامة معينة كبديل لإقرار السياسة العامة .

كما يستعمل التقييم للحكم على جدوى استمرار العمل بسياسة معنية وهذا يعني المقارنة بين النتائج الفعلية لتطبيق هذه السياسة وما إن كان متوقعاً أن تحققه والتقييم في هذه الحالة لاحق لإقرار السياسة العامة

وقد ينصب التقييم على واحد أو أكثر من مجموعتين من العناصر :

1-      تنطوي على مضمون السياسة العامة وخطط وبرامج العمل المنفذة لها وهناك أسباب تدعو لإتباع هذا الأسلوب منها :

أ / يتغير حكم الشخص على نفس الموضوع من وقت لآخر تبعاً لاعتبارات مزاجية

ب / إتباع الأسلوب العلمي يقلل من حدة الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بوضع هذه الصراعات على أسس رشيدة عقلانية

ج / إتباع الأسلوب العلمي وما ينطوي عليه من إجراءات تنفيذية دقيقة قيمة ذاتية لأنه يجعل كل شخص له دور في السياسة العامة

مخرجات السياسة العامة :

وهي القوانين والخطط والبرامج والبيروقراطية والموارد المالية والأعمال التي من شأنها جميعاً التوفيق بين مطالب جماعات الضغط والاستجابة لرغباتهم .

في حل مشكلة عامة أو توفير حاجة عامة وهي النتائج المادية لتطبيق السياسة عامة

أثار أو نتائج تطبيق السياسة العامة :

وهي ما يترتب فعلاً على وضع السياسة العامة من خطط وبرامج العمل موضع التنفيذ الفعلي من نتائج بمعنى هي التغيير الذي يطرأ على بيئة السياسية العامة وأساليب تنفيذها في علاج المشكلة العامة التي رعت لرسم هذه السياسة العامة في المقام الأول .

وقد ينصب البحث في نتائج وآثار السياسة العامة على :

أ / التغيير الذي ترتبه السياسة العامة على الأفراد والجماعات الهادفة لخدمتهم

ب / الأوضاع الحالية والمستقلة بالنسبة للمشكلة العامة

ج / الآثار طويلة المدى التي لم تؤخذ في الحسبان عند رسم السياسة العامة .

نشأة ونمو بحوث تقييم الساسة العامة

نشأت بحوث تقييم السياسة العامة في أمريكا نتيجة نمو شعور عام بفشل السياسات الحكومية في حل بعض مشاكل المجتمع . فعلى الرغم من التوسع الكبير في سياسات ومشروعات هادفة لحل مشاكل عامة واجهت المجتمع الأمريكي وقد لوحظ أن هذه المشاكل لم تحل بل قد تكون ازدادت تعقيداً وبالتالي عمت الشكوى من عدم فعالية السياسة العامة وبرامجها التنفيذية .

بناءً عليه لم يعد المجتمع مستعداً لقبول الحكم الشخصي كأساس لتقييم فعالية السياسات العامة فمعظمه كان يقوم على اعتبارات شخصية سياسية حربية بعيده عن الموضوعة ونشأت الحاجة لإتباع أساليب علمية موضوعية يمكن الاعتماد عليها في حساب تكلفة كل من هذه البرامج .

تتلخص إذاً أهم أسباب التوسع في بحوث تقييم السياسة العامة فيما يلي :

أ / الزيادة الكبيرة في ميزانية البرامج الهادفة لتطبيق سياسات اجتماعية والتساؤل عن جدوى الاتفاق على هذه البرامج

ب / الصراع على موارد الدولة المحدودة بصفة عامة

ج / ظاهرة التوسع في اشتراك المواطنين بصورة مباشرة في رسم السياسة العامة والرقابة على تنفيذها

د / ميل المواطنين تؤديهم الصحافة وممارسة المواطنين لصلاحياتهم الديمقراطية ساهمت مباشرة في سرعت نمو بحوث تقييم السياسة العامة وانتشار استعمالها .

أهداف تقويم السياسة العامة

• لحسن أداء وظيفة التقويم ولتوفير النجاح لها يجب معرفة الهدف من تقويم السياسة العامة .
• تشتمل الأهداف التي تتمحور حولها وظيفة التقويم على التالي:-
• الأهداف السياسة : ويهتم التقويم بقياس مدى النجاح في تحقيق عدالة توزيع الثروة و الذي ينعكس على حجم التأثير الذي تحقق للنظام السياسي في المجتمع .
• الأهداف البيروقراطية: ويركز التقويم على إجراءات التنفيذ وعملياته ومدى النجاح الذي يحققه الجهاز التنفيذي عند ممارسة وظيفته.
• الأهداف الموضوعية : ويهتم التقويم بموضوع السياسة العامة وأهدافها وقياس النجاح الذي ساهم البديل الذي تم إقراره في تحقيق غايات المشرع ، ولهذه الأهداف مجالات عديدة :
• نجاح السياسة العامة في تقديم الحلول للمشكلة .
• قياس الآثار و النتائج وتأثيرها على البيئة السياسية .
• قياس الآثار المتعمدة وغير المعتمدة .
• قياس الآثار و النتائج المعنوية و المادية .

• النجاح و الفشل لأي من الأهداف السابق ذكرها ليس نجاحاً مطلقاً أو فشلاً مطلقاً ، فقد تكشف نتائج التقويم عن أن السياسة العامة وبرامج وخطط العمل الحكومي حققت نجاحاً كبيراً في أهدافها السياسية ولم تحرز نجاحاً في الجوانب الموضوعية .
• وقد يتحقق للسياسة العامة نجاحاً بيروقراطياً ولا يتحقق لها النجاح في جوانبها وأهدافها السياسة .
• للسياسة العامة آثار ونتائج قد يصعب حصرها .
• حقيقية - مقصودة
• الحقيقية – ما يحدث فعلياً من تغير على البيئة.
• المقصودة – ما قد يشعر به المواطن من آثار يُحتمل حدوثها.
• متعمدة – وهي التي تسعى الحكومة لتحقيقها .

غير متعمدة – غير المعلنة و غير  المقصودة .

أهداف تقييم السياسة العامة

السياسة العامة هي استجابة حكومية هدفها حل مشكلة عامة أو توفير حاجة ومن هنا تبرز أهمية تقييم السياسة العامة باعتباره وسيلة وأسلوب علمي لقياس آثار ونتائج تطبيق السياسة العامة بأكبر قدر من الدقة ومن الضروري لحسن تخطيط عملية التقييم تحديد الهدف منه .

ومن الممكن أن تنجح سياسة عامة وتفشل في وقت واحد تبعاً لهدف من التقييم فقد يكشف التقييم عن أنها نجحت في تحقيق الأهداف السياسية في عين أنها لم تحقق نجاح موضوعي يتمثل في التقدم نحو حل المشكلة العامة

يتضح مما تقدم حقيقة هامه بالنسبة لتقييم آثار السياسة العامة وهي أن السياسة العامة آثار متنوعة وأنه يلزم لحسن القيام بالتقييم معرفة نوع الآثار المطلوبة تقييمها ويمكن بصفة عامة تقسيمها كما يلي :

1-      يترتب على إقرار سياسة معينة ووضعها موضع التنفيذ

أ / مخرجات معينة تتخذ شكل اعتمادات مالية

ب / آثار معينة على المواطنين المعنيين بهذه السياسة العامة

ج / نتائج وآثار نصل لجامعات غير مقصودة

د / رد فعل طبيعي تطبيق السياسة  العامة على المواطنين عامة .

2- تقسيم نتائج السياسة العامة لآثار حقيقة وآثار متصورة أو وهمية

3- للسياسة العامة آثار معتمدة وأخرى غير مقصودة

4- نتائج مباشرة وغير مباشرة ينطوي رسم للسياسة العامة لتوقع الوصول لنتائج معنية تظهر مباشرة على أثر تطبيق السياسة العامة

5- يرتبط بالآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسة العامة بعد زمني هام

6- نتائج مادية وغير مادية

7- للسياسة العامة آثار موضوعية والمقصود أن لكل سياسة عامة آثار موضوعية على البيئة المحيطة بها وسواء كانت هذه الآثار مقصودة أم لا مباشرة أو لا فالسياسة آثار متعددة على جوانب مختلفة للحياة في المجتمع .

إن كل سياسة عامة يمكن أن تحقق عدداً من النتائج والآثار وأن هذه النتائج قد تتحقق فرادى أو مجتمعة وإن كان الغالب هو توافر عدد منها في وقت واحد وبالتالي فتقييم السياسة العامة يجب أن يأخذ في الحسبان أكبر عدد ممكن من هذه النتائج

أساليب تقييم السياسة العامة

أ / تقييم ينصب على إجراءات تنفيذ أو تطبيق السياسة العامة والهدف منه الحكم على مدى التزام الجهاز التنفيذي بإتباع الخطط والإجراءات .

ب / تقييم ينصب على جدوى أو آثار السياسة العامة والهدف منه الحكم على مدى نجاح السياسة العامة في إحداث التغيير المطلوب

ج / التقييم الشامل ويتضمن الحكم على الإجراءات والآثار معاً . وهو استعمال أساليب عملية دقيقة ومناسبة بقصد تحديد ما إذا كان الجهاز التنفيذي

د / تقييم ينصب على اقتصاديات تطبيق السياسة العامة أي مقارنة كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ من ناحية ثانية . أي معادلة التكلفة بالمنفعة أو العائد منها وتتضح أهميته في أوقات الانكماش أو الأزمات الاقتصادية .

أساليب تقويم السياسة العامة :

• تتفاوت الأساليب المستخدمة في عمليات التقويم مابين أساليب علمية تعتمد على تطبيٍِِق المنهجية العلمية وأساليب غير علمية تعتمد على الانطباعات الشخصية و التجربة و الخبرة.

أساليب تقييم السياسة العامة :

1/ أسليب التقييم التقليدية :

• الأساليب التقليدية تتصف بأنها غير منتظمة وغير علمية ولكن هذا لا يقلل من أهميتها كأداة للتقويم .
• وهي تلك الأساليب التي تستعملها أجهزة حكومية وغير حكومية في الحكم على جدوى برامج العمل الحكومي وهي تتميز بأنها منتظمة أو عملية دقيقة .
• ومن أهم أساليبها :

          ‌أ-          رقابة السُلطة التشريعية على أعمال الجهاز التنفيذي.

         ‌ب-        رقابة السُلطة التنفيذية على الأجهزة التابعة لها.

         ‌ج-         التقويم بواسطة أجهزة غير حكومية – جماعات الضغط – الصحافة – النقابات

مبررات استخدام الأساليب التقليدية في التقويم :

1. صغر حجم البرنامج المراد تقويمه .
2. أهمية البرنامج وضرورة تنفيذه و استمراره.
3. قصر الفترة الزمنية التي يتم خلالها تنفيذ البرنامج.
4. عدم توفر الاعتماد المالية وندرة الكوادر البشرية المتخصصة .
5. عدم وجود شكوى من النتائج التي تترتب على تنفيذ البرنامج .

 2/ أساليب التقييم العملية الحديثة :

وهي تبتعد قدر الإمكان عن الاعتماد على الانطباع الشخصي للوصول للحكم على السياسة العامة فهي تعتد قدر الإمكان على القياس الكمي للمتغيرات وآثارها مع الأخذ بالحسبان تلك المتغيرات التي لا يمكن تقديرها كمياً في أدوات فكرية رشيدة على القياس الكمي للمتغيرات للحكم موضوعياً على فعالية السياسات ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف .

 ومن أجل هذا تعرف بحوث التقييم بأنها استخدام أساليب البحث المستعملة في العلوم الاجتماعية في تقييم برامج العمل الحكومي للحكم على درجة النجاح في تطبيقها ودرجة فعاليتها .

البحث العلمي هو " الفحص والتقصي المنظمين للحقائق الذين يرميان لإضافة معارف جديدة إلى ما هو موجود منها بطريقة تسمح بنشر وتعميم ونقل نتائجها إلى الغير وبالتدليل من صحتها وصلاحيتها للتعميم "

والهدف الرئيسي من التقييم العلمي هو الوصول لتقدير دقيق قدر الإمكان لمدى التقييم الذي يتوقع أن يحققه تنفيذ سياسة عامة معينة في حل المشكلة العامة معنى هذا أن التقييم يجب أن يأخذ أربعة عناصر هي :

أ / قياس الآثار يتطلب تصميم دقيق لأسلوب البحث العلمي

ب / الاهتمام بالآثار الناتجة عن البرنامج مع عدم تجاهل الكفاءات

ج / مقارنة الآثار بالأهداف

د / للحكم على جدوى البرنامج بما يبرر الهدف الاجتماعي للتقييم العلمي

التقويم العلمي :

• المفهوم :
• أدوات فكرية رشيدة تعتمد على القياس الكمي للمتغيرات للحكم موضوعياً على فاعلية السياسة ونتائج و آثار السياسة العامة .
• ظاهرة حديثة تُعرف ببحوث التقويم وان كانت جذورها موجودة منذ زمن ليس بقصير.

مبررات استخدام الأساليب العلمية :

1. الأساليب العلمية تساهم في الحد من الاختلافات وفي وجهات النظر حول جدوى أو جدارة برنامج أو سياسة عامة .
2. إتباع الأساليب العلمية للتقويم يساهم في توفير معلومات وحقائق يمكن الاعتماد عليها كأساس لسياسات لاحقة .
3. تساهم أساليب التقويم العلمية في التأثير ايجابيا على الإجراءات السابقة لعملية التقويم حيث أن القائمين على عمليات رسم وتنفيذ السياسة العامة يعلمون مسبقاً أن جهودهم سيتم تقويمها علمياً .

محور أساليب التقويم العلمي :-

• تهتم أساليب التقويم العلمي ويتركز اهتمامها على الآثار و النتائج المترتبة على تطبيق السياسـة العـامة بالإضـافة إلى اهتمامـــــها بمخرجات السياسة العامة .
• مخرجـات السياسة العامــــة هي القوانيــن و القرارات و الخـــــطط والبرامج و البيروقراطية و الاعتماد والمالية وجميع الأعمال التي من شــانها التــــوفيق بين مطالـــب جماعات ومؤسسات المـــــجتمع وحاجاتهم لحل المشاكل التي تواجههم . وهي:-

(النتائج المادية المباشرة لتطبيق السياسة العامة )

• عدد المساكن التي يتم تشيدها لفئات معينة في المجتمع-
• نتائج وآثار السياسة العامة هي ما يترتب من نتائج فعلياً عند وضع خطط وبرامج العمل الحكومي موضع التنفيذ .وهي:-

( التغير الذي يطرأ على البيئة نتيجة لتطبيق السياسة العامة )

أساليب التقويم العلمي وأدواته :

أولا – أسلوب التجربة المعملية :

• وهو الذي تتضح فيه معالم المنهجية العلمية بصورة واضحة وذلك باستعمال الحدس و التخمين بالقياس الكمي للمتغيرات .
• يعتمد على تنظيم وجمع البراهين و الأدلة بطريقة تسمح باختيار الفرضيات و التحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة و التعرف على علاقات السببية بين المتغيرات .
• يعاب على تطبيقه في المجالات الاجتماعية عدم إمكانية التحكم في المتغيرات بالدقة المعملية المطلوبة .

أ / أسلوب التجربة المعملية :

البحث العلمي هو تغيير ومضبوط للشروط المحددة لحادثة ما وملاحظة التغيرات الناتجة في الحادثة ذاتها وتفسيرها .

والبعض يعتبره أسلوب الأمثل لاستبدال الحس في الحكم على برامج العمل الحكومي .

وجوهر التجربة المعملية هو التحكم في عدد من المتغيرات التي يهتم الباحث قياس نتائج تفاعلها بمعنى قياس ما يترتب على تغيير كل منها آثار على المتغيرات الأخرى

عيوب هذا الأسلوب :

1-      عدم إمكان التحكم في المتغيرات بالدقة المعملية المطلوبة

2-      عدم إمكانية اختيار المجموعتين اللتين تخضعان للتجربة بدرجة العشوائية العلمية المطلوبة

3-      استعمال التجربة المعملية يثير في البحوث الاجتماعية تساؤلات أخلاقية وقانونية هامة

ثانياً :أسلوب التجربة شبه المعملي:-

• يعتمد على تطبيق المنهج العلمي مع مرونة تتلاءم مع طبيعة الظواهر الاجتماعية التي يراد تقويمها .
• جوهر الاختلاف يتمثل في أن أسلوب ( التجربة المعملية) يتحكم بصرامة في كافة المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في نتائج عملية التقويم.
• الأسلوب شبه المعملي لا يتقيد بنفس درجة التحكم التي يفرضها الأسلوب المعملي ويسمح لبعض العوامل بالتأثير على نتائج الدراسة.

ب / أساليب التجربة شبه المعملية :

جوهر الاختلاف بين الأسلوبين أن الأول يتحكم تحكم كامل في أن كل المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في نتائج التجربة ولا يترك مجال لتأثير متغيرات تلك التي يختارها الباحث مسبقاً . أما الأسلوب غير المعملي فلا يقيد بهذه الدرجة من التحكم ويعترف بوجود عوامل ومتغيرات مختلفة بعضها معروف ولآخر غير معروف.

ثالثاً – أسلوب التجربة غير المعملي :

• وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً للأسباب التالية :-

1. أن الذين يقومون بوظيفة التقويم ليس بالضرورة علماء متخصصين في أسلوب البحث العلمي.
2. أن متطلبات المنهجية العلمية يصعب تطبيقها في مجال العلوم الاجتماعية.
3. أن الأساليب التي تعتمد على المنهجية العلمية تتطلب توفير اعتمادات مالية وكوادر بشرية قد لا تتوفر.
4. أن الساسة القائمين على وظيفة التقويم قد لا يقتنعون بنتائج التقويم المعتمد على المنهجية العلمية خاصة وان اختلفت تلك النتائج عن أرائهم وانطباعاتهم الشخصية .

2 / أسلوب التجربة غير المعملي :

وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً في تقييم برامج تنفيذ السياسة العامة ومن أهم أسباب :

1-      أن أغلب الذين يقومون بتقييم هذه البرامج ليسوا بالضرورة علماء متخصصين على أساليب البحث العلمي .

2-      أن متطلبات المنهجية لأسلوب التقييم المعملي قد تكون مستحيلة في مجال الأبحاث الاجتماعية كما يصعب تطبيق الأسلوب شبه المعملي

3-      إن الأسلوبين السابقين يتطلبان إنفاق كثير من الجهد والمال ليحققوا

4-      بعض المسؤولين لا يؤمنون بنتائج التقييم المعملي خصوصاً إذا انتهى لنتائج تخالف وجهات نظرهم .

رابعاً – نظام ميزانية الخطط و البرامج

• يعتمد على تطبيق نظرية النظم للحكم على جدوى وجدارة البرامج الحكومية .
• يستخدم في اعداد الموازنات العامة لترشيد استخدامات الأموال العامة بالتقويم المستمر لمستويات أداء البرامج  والتعرف على ما تم إنفاقه من اعتمادات مالية ومقارنتها بالنتائج المتحققة .
• يعتمد على تطبيق المنهجية العلمية من خلال :-
• تحديد الأهداف بدقة .
• استخلاص المقاييس لقياس الآثار و النتائج .
• حساب التكلفة و العائد للبدائل .
• اختيار البدائل القابلة للتطبيق .
• اختيار البديل الذي يحقق اكبر عائد ( قيمة مضافة ).
• طبقت موازنة الخطط والبرامج في وزارة الدفاع الأمريكي في عهد وزيرها (روبرت ماكنمارا 1963 ) وحقق تطبيقها في العديد من الدول نجاحا باهراً.
• تعرض تطبيقها لعديد من الصعوبات و المتمثلة في :
• صعوبة قياس بعض البرامج قياساً كمياً .
• صعوبة مقارنة معدلات التكلفة – المنفعة – لبعض السياسات والبرامج الحكومية.
• صعوبة تقويم البرامج الحكومية التي تخدم فئات اجتماعية مختلفة
• الاعتبارات السياسية تقيد تطبيقات أساليب التكلفة – العائد – المطبقة في نظام ميزانية الخطط و البرامج .

د / ميزانيه الخطط والبرامج :

انتشر استعماله بسرعة في أمريكا للتأكد من أن القرارات الحكومية بشأن العمل الحكومي وهذا الأسلوب يعتمد في جوهره على نظرية النظم هو طريقة لإعداد الميزانية العامة للدولة تركز على مقارنة استعمالات مختلفة تخصص لها موارد الدولة باعتبارها مدخلات بالمخرجات عليها نتيجة الإنفاق

وتتلخص خطوات هذا الأسلوب في :

1-      تحديد أهداف برنامج العمل الحكومي بكل دقة

2-      استخلاص مؤشرات يمكن استعمالها لقياس آثار مخرجات كل برنامج

3-      يمكن للمؤولين عن رسم السياسة العامة لاتخاذ قرار رشيد بالتطبيق

حل بدل آخر على أفضلية من حيث معدل التكلفة للمنفعة :

غير أن تطبيق النظام في قطاعات النشاط الخدمي غير العسكري ظهرت بعض الصعوبات العملية ومن هذه العقبات مايلي :

1-      صعوبة تقدير ثمن أو وضع قيمة مادية أو كمية لبعض البرامج الاجتماعية

2-      صعوبة مقارنة معدلات التكلفة والمنفعة لبرامج اجتماعية بديلة

3-      البرامج البديلة التي ترسمها الحكومة تخدم عدة فئات مختلفة من المجتمع

4-      هناك اعتبارات سياسية منبعها القيم الاجتماعية تؤثر في قرارات المسؤولين .

خامساً- المؤشرات الاجتماعية .

• مجموعة من الحقائق الكمية و التي تعبر عن أوضاع اجتماعية معينة . ( معدل الوفيات لكل ألف مولود )
• ينادي أنصار هذا الأسلوب بأهمية المؤشرات الاجتماعية على قرار الأهمية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية.
• واجه أسلوب المؤشرات الاجتماعية العديد من الصعوبات عند تطبيقه وتتمثل في :
• وجود اختلافات حول ماهية هذه المؤشرات .
• التحيز السياسي و الذي قد يحدثه تطبيقه و المتمثل في التركيز على طبقات اجتماعية معينة دون أخرى .
• العلوم الاجتماعية لا تزال تفتقر إلى الأساس النظري الذي يساهم في نجاح اختيار المؤشرات الاجتماعية .

عقبات في سبيل الاستفادة

من تقييم السياسة العامة

1-      قد تكون الاعتبارات متعلقة بمنهجية الأسلوب المتبع في التقييم عامل مساعد أو عائق للاستفادة منه

2-      لشخصية القائم بالتقييم أثر كبير على المسؤولين وقد يكون هذا الأثر إيجابي أو سلبي

3-      الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييمها لبرامجها له أثر على احتمال قبول توصيات التقييم من عدمها

4-      الأجهزة البيروقراطية المنوط بها تنفيذ السياسة العامة قد تكون عقبة في سبيل تقييم برامج العمل الحكومي أو الاستفادة من نتائج التقييم إذا فرض عليها

5-      صعوبة وضع نتائجها لتقييم موضع التنفيذ لأسباب مالية

6-      تتطلب دراسات وبحوث تقييم السياسة العامة وقت وجهد وأخصائيين .

رغم كل هذه العقبات تعتبر البحوث العلمية أداة هامة وموضوعية لتحليل السياسات الحكومية وبرامج العمل في تنفيذها رغم ما يعتريها من قصور منهجي فلاشك أنها تنطوي على فوائد كثيرة خصوصاً إذا وجدت النية السياسية للاستفادة منها في الحكم على نجاح سياسات الحكومة وبرامجها التنفيذية .

المصدر:

ناصر الدوسري

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز

=============================