مقدمة عن السياسة العامة

مقدمة عن السياسة العامة

أ/ مقدمة

السياسة العامة أو السياسة الحكومية هي ماتقوم بة الحكومة أو تعتزم القيام بة لحل مشكلة عامة تواجه المجتمع لتوفير حاجات يتطلبها المجتمع أو لتحقيق أهداف ينشدها المجتمع والحكومة لا يخفى تقوم بالكثير لحماية ورعاية وخدمة الصالح العام.

ومن أجل هذا تُرسم سياسات عامة تمثل الأهداف والقواعد والقيم وأساليب العمل التي تلتزم بها.

أما دراسة السياسة العامة فهي علم اجتماع تطبيقي يتخصص في استعمال أساليب عملية موضوعية لتحقيق هدفين:

الأول: شرح كيفية قيام الحكومة برسم السياسة العامة وتنفيذها وتقييم آثارها ونتائج تطبيقها.

الثاني: مساعدة المسئولين على رسم السياسات العامة أكثر فاعلية وأقدر على النجاح في تحقيق الأهداف.

بعبارة أخرى.

أن دراسة السياسة العامة جهد علمي منظم هدفه فهم وتحليل وتقييم الكيفية التي تمارس بها الحكومة دورها في خدمة المجتمع ورعاية مصالحة من ناحية والمساهمة في تحسين مستوى كفاءة الأداء الحكومي سواء في رسم أو تقييم السياسة فمحور اهتمامات هذا العلم هو في واقع الأمر جوهر العمل الحكومي وهدفه التأثير في عمليات رسم وتنفيذ السياسة العامة.

ورسم السياسة  - نشاط حكومي أساساً وإن اشترك فيه أفراد وجماعات غير حكوميين -  ينطوي بطبيعته على درجة من الغموض والتعقيد والصعوبة .والملاحظ أن درجة التعقيد تتوقف على عوامل كثيرة ليس أقلها أهمية الحالة الاقتصادية في البلاد بحيث تقل في أوقات الرخاء والوفرة وتزداد في أوقات الأزمات والندرة.

وفرة الموارد تُيسر وتتيح للحكومة إرضاء أعداد أكبر من المواطنين.

كما يلاحظ أن الوفرة الاقتصادية تؤدي على ما يبدو لانخفاض قيمة وأهمية المال العام خصوصاً وإن القيم العقائدية للمجتمع بطبيعتها تؤيد ذلك وتشجع على الأنفاق.

سلبيات الوفرة الاقتصادية:

1 – قلة الاهتمام بكفاءة الإنتاج.

2 – قلة الاهتمام بالاقتصاد في النفقات.

3 -  قلة الاهتمام بالرقابة على المال العام.

4 – عدم الحرص على الموازنة:

       أ) – أداء الأعمال.

       ب) – العائد أو المردود منها.

5 – يقل الاهتمام بتطبيق مبادئ الإدارة السليمة:

       أ ) – وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.

       ب ) – محاسبة الموظف على أنتاجه.

       ج ) – الرقابة على حسن التصرف في المال.

وإيجاباً:  في سخاء الدولة والمجتمع

أما في وقت الكساد والندرة والأزمات الاقتصادية:

 فيبدو أن الوضع ينعكس وتصبح عملية رسم السياسة العامة أكثر تعقيداً وصعوبة ففي هذه الأوقات تجد الحكومة نفسها  مضطرة لتغلب اعتبارات أكثر رشداً وعقلانية على الدوافع الإنسانية والعاطفة كأساس لتقييم المشاكل التي تواجه المجتمع ومطالبة التي تتنافس على موارد الدولة المتناقصة.

ففي هذا الوقت ترتفع الأصوات بوضع أسس ومعايير موضوعية لاتخاذ القرار:

بالتقشف - ترشيد الأنفاق – الإصلاح الإداري – رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية – مطالبة المواطنين بدفع رسوم أو ضرائب نظير خدمات عامة كانت تقدم لهم بالجان.

تتناسب درجة ارتفاع هذه الأصوات      طردياً   مع حدة الأزمة الاقتصادية ومحدودية الموارد المتاحة. كما تزداد  في هذه الأوقات طبعاً حدة الجدل والصراع السياسيين بين فئات المجتمع التي يدافع كل منها عن سياسة معينة تخدم مصالحة, الأمر الذي يزيد من صعوبة دور الحكومة في التوفيق بين المصالح المتضاربة.

والحكومة الرشيدة تجد نفسها مضطرة في هذه الأوقات لمواجهة الموقف بحزم ومواجهة المجتمع بواقع الأمر وحقيقة وتحديد أولويات الإنفاق ورفض بعض المطالب الاجتماعية غير الملحة وبالتالي قبول درجة أقل من الرضاء العام وقبول التذمر والنقد للحفاظ على المصلحة العامة.

ولم يكن دور الحكومة في أقناع المواطنين بحقائق الأمور سهلاً خصوصاً وأن البعض شك في حقيقة الأزمة وادعى أنها مفلتعة غير أن الحكومة بدأت فعلاً أسس تمويل بعض سياساته العامة . فخفضت ميزانيات بعض البرامج وفرضت رسوم على بعض الخدمات حتى المساعدات الخارجية تأثرت.

ودراسة السياسة العامة تتناول العمل الحكومي من مدخلين:

الأول :   إجرائي       : ومحورة كيفية رسم وتنفيذ وتقييم السياسة العامة أياً كان موضوعها .

الثاني :   موضوعي   : ومحورة دراسة سياسة عامة  معينة أي مشكلة محددة تواجه المجتمع وما تعمله الحكومة لحلها .إي أن الاهتمام يرتكز على مضمون السياسة العامة.

الهدف الأساسي من السياسة الحكومية هو التوصية أما بأن العمل الحكومي سليم وجدير بالاستمرار والدعم أو أنه بحاجة إلى تطويره إلى وضع أفضل يحقق قدر اكبر من النجاح في حل مشاكل المجتمع

ودراسة السياسة العامة باعتبارها علم اجتماع تطبيقي ترتبط بعلوم اجتماعية أخرى عديدة وتعتمد عليها كمصدر لكثير من الأفكار والأساليب التي تستعملها .

وعلى الرغم من اتفاقه مع العلوم الاجتماعية في كثير من الخصائص وأساليب البحث إلا أن علم السياسة العامة يختلف عنه على الأقل في الهدف فالغاية التي تنشدها

 العلوم الاجتماعية  عامة بصفة عامة:

 هي الوصول لوضع نظريات يمكن بالتدليل العلمي إثبات صحتها لتفسير ظواهر اجتماعية معينة.فالعلم هو  المعرفة المجمعة بوسائل المنهج العلمي .والمنهج العلمي عبارة عن دورة تشمل الاستقرار والاستنباط والإثبات غايتها النهائية البحث من أجل تحسين النظريات والتي هي دائماً عرضة للفحص والتطور.

أما علم السياسة فهدفه يمتد لأبعد من ذلك:

 فهو يسعى لإحداث تطوير أو  تغيير في أسلوب العمل الحكومي

فطبيعته التطبيقية تعني استعمال أساليب البحث العلمي للتوصية على الحكومة والمجتمع بأفضل سياسة عامة وأحسن أساليب تنفيذية تكفل تحقيق الأهداف بدرجة أكبر من الفعالية و الكفاءة مع رعاية المصالح والتقاليد.

لذلك تعتبر دراسة السياسة العامة أداه علمية وموضوعية يستعملها بنفسه أو الاستعانة بمتخصص - كل من يهمه الوصول لفهم حقيقة وقيمة العمل الحكومي

ولاشك إن من صميم هذه المسؤولية محاولة فهم المشاكل التي تواجه المجتمع الذي ينتمي إليه ما تعمله الحكومة لحله والدور الذي يمكن للمواطن ان يشارك بة لإيجاد حلول أفضل لهذه المشكلة

 أي إن دور المواطن في المجتمع الديمقراطي يتطلب وعياً بمشاكل المجتمع فهماً للكيفية التي تعمل بها الحكومة على حل هذه المشاكل.

وبالإضافة لأهمية المواطن فعلم السياسة العامة هام بل ضروري لفريق آخر هم الذين يقع على عاتقهم العمل على رسم سياسات عامة لحل مشاكل المجتمع ووضع هذه السياسات موضع التنفيذ ومتابعتها للتأكد من نجاحها في تحقيق الأهداف .

وينقسم هذا الفريق إلى مجموعتين رئيسيتين:

المجموعة الأولى : مجموعة المسئولين الحكوميين وتضم :

1 – أعضاء السلطة التنفيذية .

2 – أعضاء السلطة التشريعية .

3 – الأعضاء في البيروقراطيات .

4 – المسئولون في أجهزة الرقابة  .

والمجموعة الثانية : تضم مسئولين غير حكوميين ولكنهم يتمتعون بقدر متفاوتة من الأهمية والنفوذ والتأثير في العمل الحكومي .

وأعضاء كل من الفريقين يمارسون بحكم طبيعة أعمالهم ومسؤؤليات وظائفهم مجموعة معقدة من الأعمال هدفها رسم سياسات عامة وتطبيقها وتقييم نتائجها  للتأكد من أن أهداف السياسة العامة تتحقق فعلاً بما يعد بحل المشكلة وتحقيق رضاء اجتماعي هام وعام  .

علم السياسة العامة :  هو أسلوب علمي يُمكن هؤلاء المسؤلين من القيام بهذه الوظائف على أسس موضوعية رشيدة تكفل لما يتخذونه من قرارات أكبر قدر من احتمالات النجاح .

ب/ ما هي السياسة العامة :

من الظواهر المميز للحياة في المجتمع الحديث امتداد سلطة الحكومة - أياً كان نوعها - لكافة جوانب حياة ونشاط أفراد المجتمع . فالمواطن  يخضع لسيطرة ونفوذ حكومي متشعب يتناول كل ما يمارسه وينظم حياته كعضو اجتماعي .

والواقع أن تدخل الحكومة في الحياة الفرد يبدأ قبل مولدة ويمتد لما بعد وفاته فالحكومة تنظم العلاقات الشخصية والزواج ودوره في هذا الشأن عادة يمتد لأبعد بكثير من مجرد تنظيم إجراءات العقد الرسمي للزواج.

أمثلة:

الحكومة في بعض الدول تتدخل في تخطيط أو تنظيم الأسرة الذي يعني يسمح للزوجين بإنجابهم فالمعروف أن الصين والهند مثلاً من الدول التي اتخذت إجراءات مشددة للحد من الزيادة السريعة في عدد السكان ولجأت في سبيل ذلك لإتباع أساليب سلطوية أشار بعضها استياء أن لم يكن استهجان .ومن الواضح أن تنظيم الرعاية الصحية لا يقتصر على ماقبل بل يمتد لكل مراحل النمو والتطور من الطفولة للشيخوخة وقد يترتب على ما تقوم بة الحكومة لتنظيم وتوفير مستوى عال من الخدمة الطبية أن يقضي حياة تتميز بمستوى صحي جيد.

وحتى وفاة الفرد وإجراءات وأسلوب ومكان دفنه لأتخرج عن نطاق سلطة الحكومة فهي التي تقرر الإجراءات التي تتبع في حالة وفاة وما يمكن ومالا يمكن عمله بالنسبة للمتوفى وتركته بل إن الحكومة تتولى متابعة التصرف في تركة المتوفى لسنوات طويلة بعد وفاته ضماناً لحقوق الدولة والقصر من خلفه.

ما تقدم مجرد أمثلة لمدى تشعب وتغلغل دور الحكومة ونفوذها في حياة الفرد في المجتمع الحديث ولا يخفى وجود تفاوت نسبي  كمي ونوعي بين الحكومات في الدولة المختلفة تبعاً لأنظمتها السياسية والعقائدية والإدارية إلا أنه لإخلاف في أن تفاعل الحكومة مع المواطنين تفاعل شامل في كافة حياتهم .

هذا التفاعل بين الحكومة من ناحية المواطن والمجتمع ككل من ناحية تتم عن طريق سياسات عامة تقررها الحكومة وتضفي عليها الشرعية وقوة الإلزام القانوني , ويقوم بتنفيذها أجهزة الإدارة العامة في السلطة التنفيذية . بناً علية

فالسياسة العامة هي المنظم لما يمكن ومالا يمكن للفرد أن يمارسه والكيفية التي يمارس بها ما يريد.

 وهو المحدد لعلاقات الفرد مع الحكومة والغير. وهي الأدوات التي تستعملها الحكومة لتنظيم حياة الأفراد في المجتمع .وبصفه عامة تعتبر السياسات العامة الوسائل التي تعتمد عليها الحكومة في ترجمة فلسفتها وأهدافها الحكومية بواقع عملي.

 إن السياسة العامه هي أداة الحكومة في تنظيم الأفراد وحماية المجتمع والدولة وفي تحقيق الأهداف العامة .

وأياً كان هدفها فالسياسات العامة أو الحكومية تأثير نوعي كبير على حياة الأفراد والمجتمع. وهو تأثير إيجابي وسلبي في وقت واحد ولأكن بدرجة مختلفة فقد يكون تأثيرها إيجابي على البعض وسلبي على البعض الأخر بل وقد تتفاوت كذلك درجة التأثير من شخص لأخر .

المقصود بالتأثير الإيجابي أن تطبيق السياسة العامة يترتب عليه انتقال فرد أو الجماعة المستفيدة من وضعها الحالي لوضع أفضل

إلا أنه بجانب الآثار الإيجابية يوجد دائماً جانب سلبي سبب أن كل تدخل حكومي في حياة الأفراد حتى ول كان لصالحهم له ثمن يفرض عليهم تضحية قد تكون مادية أو  غير مادية .

نلخص من ذلك إلا أن السياسة العامة التي تقررها وتنفذها الحكومة تتميز بالتنوع والشمول والتغلغل الذي يمس كافة جوانب الحياة في المجتمع وإن من أهدافها تنظيم حياة الأفراد وحل مشاكلهم وتوفير مطالبهم وإن لها تأثير مباشر وغير مباشر إيجابي وسلبي في وقت واحد.

 وأخيراً فإن لها مغزى ومعنى موضوعي يتعلق مباشرة بنوع مستوى حياة الأفراد في المجتمع أو ما يتمتعون به أو يحرمون منه بالمقارنة بمجتمعات أخرى .

ورسم سياسات حكومية أو عامه لحل مشاكل المجتمع هي عملية سياسية في المقام الأول وتتميز بالصعوبة والتعقيد وتختلف طبيعة وإجراءات رسم السياسة العامه من دوله لأخرى تبعاُ للنظام السياسي ودور الأجهزة الحكومية والغير حكومية في كلاً منها .

السياسة العامه: هي تفاعل ديناميكي معقد يتم في إطار نظام فكري بيئي سياسي محدد تشترك فيه عناصر معينة رسمية وغير رسمية يحددها النظام السياسي وأهم هذه العناصر هي :

1 – دستور الحكم في الدولة

2- الأيديولوجية أو الفلسفة السياسية الحاكمة

3 – السلطة التشريعية

4- السلطة القضائية

5 – الأحزاب السياسية

6 – الصحافة والرأي العام

معنى ذلك أن رسم السياسة العامة ليس عملية سهله بل هي عملية على درجة من الصعوبة والتعقيد ( فوضع السياسة العامة عملية حركية بالغة الحساسية والتعقيد وتشمل على العديد من المتغيرات والمؤثرات وعوامل الضغط التي يؤدي تداخلها وتفاعلها المستمران إلى إنتاج سلسلة من ردود الفعل التي تنصرف بدورها لكل جوانب العمل داخل النظام السياسي )

مبالغة في التبسيط يمكن تلخيص الكيفية التي تمارس الحكومة دورها في العمل على حل المشاكل المجتمع وتوفير احتياجاته بتقسيمها إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى:

تتولى الحكومة القيام بسلسلة معقدة من الخطوات التي تنتهي بإصدار قانون او قرار بسياسة عامة ينطوي على تعريف المشكلة, تحديدا للأهداف المرغوب فيها, ووصفاً لكيفية وأساليب تحقيقها , وتخصيصا للموارد المالية وغيرها اللازمة للتنفيذ.

اختصاصات السلطة التشريعية بصفة أساسية.

والمرحلة الثانية:

 هي تنفيذ السياسة العامة بمعنى قيام سلسلة معقدة من الخطوات غايتها تحقيق أهداف السياسة العامة.

 ومن بين هذه الخطوات تكوين جهاز إداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسؤولية تنفيذ السياسة العامة , تنظيم هذا الجهاز داخليا بما يضمن تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف , وتوظيف الموارد البشرية المناسبة عدداً وتأهيلاً والمدربة عملاً على أداء الوظائف اللازمة . توفير الموارد المالية اللازمة للتنفيذ , وأخيرا قيام هذه البيروقراطية بتوصيل الخدمات للمواطنين.

اختصاصات السلطة التنفيذية.

المرحلة الثالثة:

  فهي متابعة وتقييم نتائج تنفيذ السياسة العامة للتأكد من مدى النجاح في تحقيق الأهداف.

 وهذا أيضاً مرحلة تنطوي على سلسلة معقدة من الخطوات التي يشترك فيها عدة أجهزة حكومية وغير حكومية .

وقد تختلف نتيجة التقييم تبعاً للجهاز الذي يقوم به ومجموعات المصالح المتعلقة بهذا النشاط الحكومي وقد ينتهي الأمر بالحكم بان السياسة العامة وأسلوب تنفيذها سليمين وإن الأهداف تتحقق بالكم والنوع المطلوبين كما قد ينتهي التقييم بالحكم بغير ذلك مما قد يستدعي إعادة النظر في السياسة العامة ذاتها أو أساليب التنفيذ او حتى أسس ومعدلات التقييم .

وعليه فإن رسم وتنفيذ وتقييم السياسة العامة  هو في حقيقة الأمر جوهر العمل الحكومي الأمر الذي يبرر وصف الحكومة بإنها جهاز الدولة لرسم وتنفيذ السياسة العامة الهادفة لعلاج مشاكل المجتمع وتوفير حاجاته وتحقيق أهدافه  .

ج / منشأ السياسة العامة :

- احتياج الذي يتطلب تدخل الحكومة لمعالجته

- استجابة أو محاولة حكومية لعلاج مشكلة عامه أو توفير حاجة أو تحقيق هدف بالمجتمع .

فالحكومة تلجأ لرسم السياسة العامه لأسباب كثيرة منها العمل على علاج علل اجتماعية  كالفقر والجهل أو لمحاولة تحقيق أهداف إيجابية للمجتمع مثل عدالة توزيع الثروة أو تكوين الوظائف العامة .

بعبارة أخرى تنشأ السياسة العامه نتيجة وجود مشكلة عامه تتطلب تدخل حكومي وحيث إن المشكلة هي جوهر السياسة العامة وتعرف بأنها : حاجات إنسانية تسببت في عدم رضا وحرمان أو ظلم يتطلب تعويض عادل أو علاج كما تعرف المشكلة بأنها حاجات إنسانية تتطلب عاجلاً

أقسام المشاكل :

1 – مشكلة شخصية تتعلق بفرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد

2 – مشكلة اجتماعية وهي أعلى من المشاكل الشخصية

3 – مشاكل عامه وهي أعلى المستويات

وتعبر السياسة العامة بحكم تعريفها محاولة حكومية لحل المستوى الثالث فقط من المشاكل وهي المشكلات العامة إذ لا ترسم سياسات عامة لعلاج المشاكل الخاصة والاجتماعية حتى ولو أستدعى حلها تدخلاً حكومياً باعتبار إن أهميتها وأثارها محدودين لذي يقصد بالسياسة العامة العلاج التي تتخذه الحكومة أو تعتزم اتخاذه بقصد حل مشكلات عامة تؤثر في المجتمع ككل .

أما مصادر المشاكل التي تؤدي بالحكومة لقرار وإقرار سياسات عامه فقد يكون من النفيد لشرحها أن تستعرض طبيعة ومميزات المجتمع الحديث وبعض الدوافع التي تؤدي بأفراده لاعتماد المتزايد على الحكومة لحل مشاكلهم .

يمر المجتمع البشري بتطورات بدأت مع تكوينه وتستمر إلا أن يقضي الله أمراً كان مفعولا .

إلا أن مدى ونوعية وعمق هذه التطورات تتزايد بصورة مستمرة تتناسب طردياً مع تعداد سكانه وطموحات دولة السياسة وقد بلغ التطور الذي يعتلي كل جوانب الحياة في المجتمع الحديث بدرجة فائقة خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين مما خلق للمجتمعات الدولية مشاكل عديدة تفرض نفسها وتطالب الحكومة بحلها .

وقد يكون من أهم مسببات هذا العجز ذلك التعقيد المتزايد في حياة المجتمعات البشرية نتيجة عوامل كثيرة قد لايكون أهمها أربعة انواع من الضغوط المتزايدة المترابطة التي يعتمد أحدهما على الأخر وهي :

1 – ضغوط سكانية ناشئة من الزيادة المستمرة في تعداد السكان

2 – ضغوط طموحيه تتمثل في الزيادة المستمرة في المطالب لدى الأفراد والجماعات

3 – ضغوط اقتصادية ناتجة عن الحدود الموضوعة لموارد المجتمعات الدولية

4 – ضغوط سياسية وعسكرية تسعى لتحقيق طموحات شعبها

كل هذا يمثل ميزه خاصة بالغة الأهمية يتمتع بها بدرجات تتفاوت من دولة لأخرى .

المواطن في المجتمع الديمقراطي ليس فقط بالمواطن من الجيل السابق ولكن أيضاً بالمقارنة بالمواطن في المجتمعات الأقل أو الغير ديمقراطية إلا أن هذه الميزة ترتب عبئاً كبيراً على المواطن في المجتمع الديمقراطي إذ أن عليه مسؤولية ممارسة صلاحيات سياسية كعضو مسئول في مجتمع يشارك أفراده في حكم أنفسهم في أنفسهم ولأجل أنفسهم .

وممارسة هذه الصلاحيات تفرض عليه أموراً عديدة منها :

1 – الإدراك الواعي بمختلف أنواعه وإبعاد المشاكل التي تواجهه كفرد

2 – قدرة على فهم خلفية هذه المشاكل وأبعادها

3 – معرفة بالسياسة العامة التي تتخذها الحكومة

4 – وعياً بالنظام السياسي وأسلوب العمل الحكومي

5 – أدارك لكيفية العمل من خلال النظام السياسي القائم

6 – الرغبة في  واستعداد ممارسة صلاحيات المواطن السياسية الشرعية بقصد الوصول لعلاج المشاكل التي تواجه المجتمع .

نإن التوسع الكبير في نشاط الحكومة في العصر الحديث هو نتيجة وجود مشاكل تواجة المجتمع تتطلب لحلها تدخل حكومي وهذه المشاكل قد تتخذ الأشكال الآتية :

1 – شكل تضارب مصالح

2 – صراع طبقي

3 – استغلال اقتصادي

4 – سوء توزيع الثروة

5 – عدم وجود العدالة

6 – حاجة للتعليم والصحة والإسكان والحماية داخلياً وخارجياً .

والأسلوب الذي نتبعه لهذه المطالب وحل هذه المشاكل هو إصدار قرارات سياسية عامة.

 ومن هذا يتضح أن هذه السياسات العامة تتناول كافة جوانب الحياة في المجتمع من دفاع لعلاقات دولية وتعليم وصحة ورعاية اجتماعيه فكل من هذه المجالات يمثل مشكلة يعجز أفراد المجتمع عن حلها .

د / تعريف السياسة العامة :

الواقع أن علماء السياسة والإدارة العامة استخدموا عبارة السياسة العامة لتعبر عن عدة معاني يمكن استعراض بعضها بما يلي :

1 / مواجهة مشكلة عامة معينة قد تعلن الحكومة سياستها بواحد من الأساليب :

أ / الصمت عن التعبير وتجاهل الجدل العام حول الموضوع .

ب / التصريح علناً من القيادة السياسية للحكومة بعبارات كافية للتعبير عن الحكومة .

ج / إتخاذ إجراءات رسمية تنتهي بإصدار قرارات تشريعية تفيد لعلاج المشكلة .

2 / كما تعرف السياسة العامة بإنها :

 " ماتقرر الحكومة القيام به او عدم القيام بة ".

 ويمكن تقسيم ماتقوم به الحكومة من اعمال لأربعة مجموعات هي :

1 – الحكومة تنظم الصراعات أو المنازعات داخل المجتمع

2 – تنظم المجتمع لمواجهة صراعات أو منازعات مع مجتمعات أخرى

3 – توزيع فوائد رمزيه أو مادية لأعضاء المجتمع

4 – جمع أموال من أفراد المجتمع عادة في صور ضرائب

3 / إذا أعتبرنا إن السياسة العامة هي أساساً قرار سياسي او حكومي بقاعدة عامه تطبق باستمرار و بانتظام على كل الأفراد الذين يواجهون مشكله معينه أو يطالبون حاجة معينه من الحكومه, فأنة يمكن

 تعريف السياسة العامه بإنها :

قرار دائم يتميز بثبات السلوك الذي يترتب عليه كما أنه يمثل وجهات نظر أولئك الذين أتخذوا القرار والذين يلتزمون .

ويوضح هذا التعريف أن السياسة العامه لها خصائص معينة منها :

1 – أنها قرار تتخذه الحكومة

2 – القرار يتميز بالثبات والدوام

3 – تطبيق السياسة العامه عام شامل

4 – السياسة العامه تتخذ بالتشاور بين كافة المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين .

5 – السياسة العامة عملية ديناميكية حركية مستمرة دائمة التطور والتغيير .

ومن الضروري التحذير من إحتمال إساءة تفسير المقصود بالثبات أو الدوام النسبي للسياسة العامه على انه جمود.

فالمقصود هو أن السياسة العامة هي قرار بتنفيذ عمل حكومي معين بشروط معينة ولأشخاص معينين بنفس الأسلوب وبعدالة .

فإذا ماتوفرت الشروط التي تحددها السياسة العامة وجب إتباع أسلوب معاملة واحد يساوي بين الناس أما القانون.

 إلا أن هذا لايعني جمود السياسة العامة .

إذ أن السياسة العامة في حالة تطور يكاد يكون مستمراً وإن كان بطيئاً. فنتائج تنفيذ السياسة العامة وتغيير الظروف خلقت الحاجة لهذه السياسة الحكومية .

4 / أما من الناحية التطبيقية التنفيذية فقد عرفت السياسة العامة بأنها :

" خطط أو برنامج أو أهداف عامة أو كل هذه معاً يظهر منها اتجاه العمل للحكومة لفترة زمنية معينة مستقبلية وبحيث يكون لها مبرراتها "

وهذا يعني أن السياسة العامه هي تعبير من التوجيه السلطوي أو القهري لموارد الدولة  والمسئول عن التوجيه هي الحكومة .

وقد يؤخذ على هذا التعريف أنه قد يساعد في خلق خلط فكري بين السياسة العامة والخطط والبرامج والأهداف, خصوصاً وإن الأخيره هي ترجيمة تطبيقية لكيفية تحقيق الأولى.

 والتعريف أيضاً يقوم على أساس أن السياسة العامه هي :

" من يحصل على ماذا وكيف ومتى " وهو تعبيراً أستعمل لتعريف السياسة "

5 / السياسة العامة توجد عندما تقرر الحكومات أو سلطات مماثلة ما إذا كانت تقوم بإحداث تغيير في حياة المجتمع.

 والسياسة تعتبر عامة بقدر قيام الحكومات أو شبه الحكومات باتخاذ قرارات وتحديد مصالح المجتمع ....

وللسياسة العامة مكونات داخلية وخارجية .والسياسة الخارجية تنطوي على قدرات وتصرفات حكومية وطنية هدفها الأساسي دعم المصالح الداخلية .

أهمية هذا التعريف :

أ / إبراز دور بعض الأحزاب السياسية كسلطات حكومية لها حق اتخاذ قرارات برسم السياسة العامة .

ب / إبراز التداخل القوي والارتباط الوثيق بين السياسة الخارجية والمصالح الداخلية للمجتمع واعتبار الأولى أداة دعم للثانية .

هـ / بيئة السياسة العامة :

الواقع أن نجاح سياسة معينة لدولة معينة في تحقيق أهدافها يتوقف على مجموعة من العوامل ليس أقلها أهمية مدى ملائمة هذه السياسة للبيئة المميزة لهذه الدولة.

 وتبرز أهمية العوامل البيئية بصفة خاصة كتفسير لاختلاف درجة النجاح في تطبيق سياسة معينة في دول مختلفة .

ومن أجل هذا يلزم تأكيد على العلاقة الوثيقة بين إجراءات ومضمون السياسة العامة التي تقررها أي دولة من ناحية وبيئتها من ناحية أخرى فالأخيرة هي المحدد الرئيسي لشكل السياسة العامة وطبيعتها. وبناءً عليه فدراسة سياسة عامة معينة يجب أن تقوم على أساس تحليل للعوامل البيئية المحيطة بها والتي تؤثر فيها وتشكلها بالصورة التي هي عليها.

والمقصود بالبيئة تلك العوامل المحيطة بالموضوع والتي تؤثر فيه وتتأثر به.

 وقد أعترف العلماء بأهمية دراسة البيئه عند العصور القديمة

وإذا  كان العلماء قد اتفقوا على أهميه بل ضرورة دراسة البيئة كأساس لفهم نظام الحكم والسياسة والإقتصاد إلا أنهم اختلفوا في تحديد وتقسيم العوامل التي ينطوي عليها مفهوم البيئة.

 ومما يستدعي الإنتباه أن بعض الكتاب العرب يتجاهلون تأثير العوامل الجغرافية والطبيعيه في مناقشاتهم للعوامل البئييه وتأثيرها على السياسة والإدارة .

ويمكن تقسيم مجموعات العوامل التي يلزم مراعاتها عند دراسة البيئة وأثارها على السياسة العامة فيما يلي :

1 / العوامل الجغرافية والطبيعية

المقصود بها العوامل الخصائص الطبيعية التي يلتصق بها إقليم دولة معينة ويمكن تقسيم هذه العوامل الثلاثة مجموعات رئيسية هي :

1 – الموقع الجغرافي ورقعة البلاد

2 – طبيعة البلاد أي تضاريسها ومناخها

3- ثرواتها الطبيعية

ومن الواضح إن للعوامل الجغرافية والطبيعية أثارً مباشرة وغير مباشرة  إيجابية وسلبية على المجتمع عامة  وعلى نظم الحكم الإدارة والسياسة التي تتبناها الدولة

2 / العوامل الاجتماعية :

لإخلاف في أن العوامل الاجتماعيه في تحديد شكل المجتمع وشخصيته ونظام حكمه وإدارته السياسة العامه من ناحية أخرى فهناك إجماع على أن نظم الحكم والإداره هي إنعكاس لأوضاع وقيم وعادات وتقاليد إجتماعيه مميزة لمجتمعاتها وإذا كان معظم البحث العلمي ينصب عادة على البيئة وعلاقاتها لنظم الحكم والسياسة والإدارة بصفه خاصة .

فلاشك أنها تأثر بدرجة لأتقل أهمية على السياسات العامة التي هي مخرجات ونتائج عمل هذه النظم ووسيلتها لعلاج مشكلات المجتمع وتوفير مطالبة .

وإن كان العلماء يتفقون على أهميتها فهم يختلفون في تحديد مكونات العوامل البيئية وترتيب أهميتها النسبية الا إنه يكفي لأغراض هذه الدراسة  أن تقسم مجموعة العوامل الاجتماعية بأربعة عناصر هي :

1-      السكان

2-      العلاقات والروابط الاجتماعية

3-      العادات والتقاليد والقيم التي توجه سلوكهم

4-      مستوى التعليم والثقافة والتقدم الحضاري الذي يتمتعون به

3 / العوامل الاقتصادية:

الواقع إن الأرتباط بين العوامل الإقتصادية والاجتماعيه من أقوى الروابط إذا أنه من البديهيات التي أصبحت معروفة أن كثيراً من العلاقات الاجتماعيه في أي مجتمع ترتبط إرتباط وثيق بطبيعة القوى المنتجة حيث كانت العلاقات الاجتماعية ناتجة عن طبيعة علاقات الإنتاج القديم حتى جاء النفط بشكل آخر من علاقات الانتاج فكان من الطبيعي أن تتغير الظروف الإجتماعيه .

ولاتقل العوامل الاقتصادية كخلفية محدده ومسببه للسياسة العامه عن العوامل الجغرافية والاجتماعية بل قد تزيد .

في البيئة الاقتصادية تحدد نطاق وطبيعة الدور الذي تلعبة أجهزة الحكومة في المجتمع وقدرة أجهزة الحكومه على القيام بهذا الدور وكذلك طبيعة البناء التنظيمي والاداره المرتبط بما تقوم به الحكومه من وظائف وأنشطة  .

فالأصل في نظم السياسة الديمقراطية التي أخذت بالمذهب الرأس مالي الفردي بمفهومه التقليدي أن دور الحكومه في المجال الإقتصادي دور تنظيمي رقابي محدود وإن الحكومه فقط تتولى تلك الأعمال التي لاتستطيع أو لايرغب أفراد المجتمع في القيام بها بأنفسهم ولذى رأى أصحاب هذا الرأي أن أفضل حكومه هي التي تحكم أقل مايمكن .

غير أن كثيراً من الدول النامية لاتتمتع مجتمعاتها بأفراد على هذا القدر من الوعي والاستعداد يترتب على هذا أن تظطر الحكومه في سعيها لإحداث تنمية للقيام بأعمال ونشاطات اقتصادية وتجارية مما يفترق أن ينهض به القطاع الخاص .

فإذا ماتحقق هذا لزم أن يتبعه تغيير جذري في وظيفة الحكومة في هذا المجتمع فبدلاً من أن تكون مسؤوله عن تنفيذ وإدارة مشروعات التنمية بذاتها تصبح مسؤولياتها الأساسية التخطيط العام لمشروعات التنمية وتلك الأعمال الضرورية والتي لايستطيع أو لايرغب أفراد المجتمع القيام بها بأنفسهم .

ويمكن تحليل بعض الآثار ألاقتصاديه على النشاطات العامه بالنظر لخصائص البناء الاقتصادي للمجتمع التي قسمت لثلاث مجموعات هي

1 – تركيب الهيكل الاقتصادي أو القطاعات الأقتصاديه التي تحدد نوعية عمل الحكومة

2 – مستوى التقدم والنمو الاقتصادي للمجتمع

3 – توزيع الثروة والدخل

4 / البيئة السياسية والسياسة العامة :

ومن المفيد لتوضيح العلاقة بين البيئة السياسة لكل دولة والسياسة العامه التي تنتجها الرجوع للدستور بإعتبارها الأساسي والقانوني للعمل الحكومي ومصدر كل التشريعات والسياسات العامه التي تصدرها .

و / دراسة أو علم السياسة العامة :

1 / نشأة وتطور حقل دراسة السياسة العامة :

دراسة السياسة العامه علم حديث النشأة سريع النمو خصوصاً بالمقارنة بعلوم أخرى مثل علم السياسة الذي ترجع أصوله لأكثر من ألفي عام .

وتعتبر العوامل التالية أهم الدوافع الفكرية التي ساعدت على نشأة وسرعة نمو دراسات السياسة العامة .

أ / نتيجة للأزمة الاقتصاديه العالمية في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات .

ب / خلال الحرب العالمية الثانية استعانت الحكومة الأمريكية بعدد كبير من علماء النفس والاجتماع بقصد دراسة سياسات عامة مقترحة .

ج / أسفرت جهود العلماء الذين ركزوا اهتماماتهم في مجالات النشاط العلمي عن تطورات علمية هامة ساعدت على نمو دراسات السياسة العامة وقد يكون من اهم التطورات مايلي :

1- توسع في استعمال طرق وأساليب البحث العلمي

2- ترتب على هذا تحسن في أساليب اتخاذ القرارات

3- زيادة عدد العلماء المتخصصين في تحليل السياسة العامة

4- تشعب وتفرع حقل دراسة السياسة العامة لتخصصات دقيقة

د / ساهم النجاح الذي حققته التطورات السابقه في إحداث تطورات فكرية ذات أهمية تطبيقية بالنسبة لنشاطات الحكومة

هـ / من نتائج ماتقدم فقد أصبحت الحكومة الأمريكية ممولاً سخياً للبحوث العلمية وأصبحت عقود التمويل مورداً رئيسياً يعتمدون عليه في ممارسة نشاطاتهم

و / تميزت فترة الستينات في الولايات المتحدة بقلاقل واضطرابات اجتماعيه تكاد تكون شاملة نتيجة تفاعل مشاكل عديدة بدرجات متفاوتة على مدى طويل .

أن أساتذة الجامعات بتعاقدهم مع وزارات الحكومة للقيام ببحوث علمية ركزوا اهتماماتهم لخدمة احتياجات الحكومة ومصالحها وهكذا ساهموا في ابتكار أسلحة حرب ودمار وأهملوا المشاكل التي يعاني منها المجتمع .

2 / أسباب الاهتمام بدراسة السياسة العامة :

من الاعتقاد بالحاجة لإخضاع مشاكل المجتمع وسياسات العمل الحكومي لدراسات علمية منظمة هادفة لتقييمها الحكم على فائدتها والكشف عن أفضل أساليب النجاح في علاج مشكلات المجتمع وتوفير مطالبه ويمكن تقسيم أهم الأسباب بدراسة السياسة العامة للآتي:

أ / أسباب تتعلق بمدى نجاح السياسة العامة في تحقيق الأهداف :

ومن بينها الحاجة لفهم :

1-      كيفية رسم السياسة العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بها

2-      أسباب فشل بعض السياسات في تحقيق أهدافها

ب / أسباب مرجعها الموازنة العامة للدولة وتكلفة تنفيذ السياسة العامة أسلوب علمي منظم للكشف عما إذا كان فهمنا للمشاكل العامة فهماً سليماً أم لا .

ج / أسباب مرجعها الموازنة العامة للدولة وتكلفة تنفيذ السياسة العامة وتبرز أهمية هذا الاعتبار بصفة خاصة من ملاحظة :

1- الزيادة السريعة في مصروفات الدولة بشكل مطلق

2- نقص موارد الدولة نتيجة الكساد والأزمات الاقتصادية

د / أسباب تتعلق بدور المواطن في مجتمع ديمقراطي

هـ / أسباب تتعلق بامتهان وظائف ذات صلة برسم وتحليل السياسة العامة دعت لزيادة الاهتمام بهذه الدراسات

3 / مظاهر الاهتمام بدراسة السياسة العامة :

أ / ترتب على الاهتمام بدراسة السياسة العامه كحقل علمي تطور اهتمامات علم السياسة تطور جديد هام فعلم السياسة التقليدية ركز على :

1- المبررات الفلسفية لوجود الحكومة وبنائها التنظيمي .

2- المؤسسات الحكومية التى تتولى رسم السياسة العامة ودور كل منها

وبنشأة العلوم السلوكية أصبح علم السياسة الحديث سلوكي أي أنه ركز في :

1-      أساليب العمل الحكومي والسلوك السياسي للحكام والمحكومين .

2-      إجراءات أو خطوات العمل في رسم السياسة العامة من وجهة نظر الأطراف الحكومية وغير الحكومية

ثم تطور علم السياسة مره أخرى نتيجة نمو الأهتمام بدراسة السياسة العامة ونتائج تطبيق السياسات الحكومية على النظام السياسي وعلى المجتمع ككل .

إلا أن النمو السريع في دراسة السياسة العامة كحقل علمي تطور لايقل عن أهميته بالنسبة لإهتمامات علم الإدارة العامة .

إلا أن النمو السريع في دراسة السياسة العامة كان له أثر كبير في تطوير مفاهيم العلماء بالنسبة لإهتمامات علم الإدارة العامة

إلا أن النمو السريع في دراسة كان له أثر كبير في تطوير مفاهيم العلماء بالنسة للإدارة العامة وفي إهتماماتهم بها

ومع ذلك فما زالت بعض المراجع العربية في الإدارة العامة تعتبر أنه لادور للإدارة العامة في رسم السياسة بل وتحذر من هذا التداخل بين سلطات حكم مفصولة دستورياً الأمر الذي يهدد بنشأة ماوصف بالدولة الإدارية .

ج / النمو غير العادي في مظاهر أهتمام الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بهذا الحقل الجديد من حقول العلم والمعرفة ويستدل على هذا الاهتمام من العدد الكبير من الكتب والمقالات والأبحاث التي تنشر

4 / مداخل لدراسة علم السياسة العامة :

ويقصد به إطار فكري يتبع في القيام بدراسة علمية منظمة .

ويهتم بها العلماء باختيار مدخل محدد لدراستهم نظراً لما ينطوي عليه من ذلك من أهمية فيما يلي :

أ / إتباع مدخل معين يساعد على تنظيم المادة العلمية والمعلومات التي يجمعها ويعتمد عليها الباحث وهذا يساعد على تنظيم الأفكار وسرعة فهم الموضوع .

ب / إتباع مدخل معين يساعد على عمق الدراسة وتقدمها عن طريق التركيز على نقطة معينة وحسن توجيه الجهد التحليلي .

ج / إتباع مدخل معين واضح يمكن من دقه التحليل وترابطه ويؤدي للوصول لإنتاج علمي أفضل في حين أن عدم إتباع منهج محدد يؤدي لضياع الجهد والوقت وتخبط غير منتج .

د / إتباع مدخل معين ضرورة لا مفر منها في كثير من الدراسات عامة والمتعلقة بالسياسة العامة خاصة هذه الضرورة مرجعها الحاجة لفهم العالم السياسي والحكومي المتميز بدرجة عالية من التعقيد .

إلا أن اختيار مدخل معين لايعني بالضرورة أن بعض المداخل أفضل بشكل مطلق عن غيرها فكل مدخل يكشف عن عوامل هامة قد لا تبرزها المداخل الأخرى.

ويتبع العلماء السياسة العامة مدخلين هما :

1-      مدخل موضوعي يركز على دراسة مشكلة عامة معينة وسياسات الحكومة نحوها

2-      مدخل إجرائي هدفه دراسة إجراءات رسم وتنفيذ السياسة العامة .

ومن ناحية أخرى فقد نشأ في إطار دراسة السياسة العامة كميدان علمي تخصصات فرعية وأصبح العلماء يركزون اهتماماتهم على إتباع مدخل موضوعي أو إجرائي لدراسة واحد من هذه التخصصات التالية :

1-      رسم وتنفيذ السياسة العامة

2-      تحليل السياسة العامة

3-      تقييم السياسة العامة

وعليه فإن دراسة السياسة العامة هي إتباع أسلوب علمي لمحاولة فهم وتحليل وتقييم الواقع الفعلي للعمل الحكومي في مواجهة مشاكل أو مطالب اجتماعيه عامة .

وذلك بقصد توضيح إجراءات رسم وتنفيذ وتحليل السياسة العامة وحيث أن هدف هذا المرجع هو استعراض للمادة العلمية وهذا ما سنعرفه تباعاً

المصدر:

ناصر الدوسري

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز

=============================