رسم وتنفيذ السياسة العامة

رسم وتنفيذ السياسة العامة

خطوات / إجراءات/ عمليات رسم السياسة

أولا	تحديد المشكلة العامة ./الهدف / الاحتياج.	البطالة
ثانياُ	إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة./الهدف/ الاحتياج. محاولة إدراج المشكلة على جدول أعمال الحكومة	و ذلك بربط البطالة بمشاكل أخر سوف يكثر نسبة العوانس وتكثر السرقات و ذلك عن طريق الصحافة – الرأي العام جماعات العمل السياسي –النقابات
ثالثاً	إعداد مقترحات سياسية عامة ( صناعة القرار ) .	هي بالفعل رسم السياسة العامة وهي جميع المقترحات مثل مقترحات التجار بتأهيل العاطلين رأي الأطباء والحكومة تختار المقترحات المرضية للأغلبية والمنطقية للجميع
رابعاً	إقرار البديل ( اتخاذ القرار ) . ومن ذلك إقرار الحكومة حجم التمويل اللازم للأنفاق على البديل الذي وقع علية الاختيار	عدة بدائل كبنا الملك للمدينة الصناعية ووضع التمويل وهي عن طريق تحليل جميع المشاكل قبل وبعد
خامساً	تنفيذ السياسة العامة .
سادساً	تقويم (تقييم) السياسة العامة .	النتائج وبناً عليها نقوم بتقويمها أن لزم الأمر
سابعاً	تحليل السياسة العامة.

خطوات / إجراءات/ عمليات رسم السياسة

أولا : تحديد المشكلة العامة :

إن البحث في ماهية المشكلة يتطلب التفرقة بين أمرين :

1-      أن يكون المقصود بالمشكلة موضوع معين يتطلب علاجاً وفي هذه الحالة فإن المشكلة تستعمل كصفة الحالة يواجه المجتمع

2-      تستعمل كلمة المشكلة على أنها أسم وليس صفة أي كفكرة في ذاتها وبغض النظر عن موضوعها

من الضروري عدم الخلط بين مفهومي " مشكلة " كموضوع وكفكرة وقد يساعد في زيادة وضوح المعنيين المتشابهين التشبيه بإصلاح " تشريع " بمعنى الإجراءات التي تتبع طبقاً للنظام السياسي في الدولة .

المقصود " بالعامة " في المشكلة العامة :

لوصف مشكلة بإنها عامة يوحى تلقائياً بوجود نوعين من المشاكل عامة وغير عامة . فالمشكلة الخاصة هي حاجة أو مطلب بمكن إجابته بدون الالتجاء لأشخاص لهم دور مباشر في المشكلة ولا يتأثرون بها مباشرة .

أي أن المشكلة الخاصة آثارها محدودة على الأطراف المعنية مباشرة ويمكن حلها بوجودهم وبمساعدة أو بدون مساعدة من السلطات التنفيذية .

وإذا امتدت آثار التصرفات لأبعد من الأطراف المعنية مباشرة خرجت المشكلة من نطاقها الخاص لإطار المشكلة الاجتماعية .

أما إذا أتسع نطاق الآثار المباشرة أو غير المباشرة للتصرفات التي يجريها الناس بحيث شملت مجموعة من أفراد المجتمع الذين يطلبون علاج لهذه الآثار أصبحت المشكلة عامة . ونتيجة لهذه العمومية والشمول ارتفعت الأصوات معلنة وجود مشكلة عامة تتطلب تدخل لا يمكن لغير الحكومة الوصول إليه وتنفيذه واضطرت الحكومة لاتخاذ قرارات سياسية مناسبة .

أنواع ومستويات المشاكل العامة :

هناك أربعة مصطلحات تستعمل كثيراً في مناقشة موضوعات تتعلق بالسياسة العامة وهي :

مشكلة – مشكلة عامة – قضية – قضية عامة

والواقع أن هذه المصطلحات تمثل تدرجاً للأعلى فالمشكلة تنشأ عن حدث طبيعي له آثار غير مرضية وعندئذٍ توجد حاجات بشرية تتطلب علاج أما إذا أتسع نطاق المشكلة للمستوى العام وبلغ مداها حدود ألا يمكن لغير الحكومة حلها أصبحت مشكلة عامة .

وقد تكون المشكلة العامة من التعقيد بحيث يثور حولها جدل طويل يتصف بصفة خاصة بسبل علاجه ويمثل وجهات نظر متباينة وما دخل متضاربة مما يساعد على زيادة تعقيد الموضع ففي هذه الحالة تتحول المشكلة العامة لقضية تشغل الرأي العام والمسئولين على السواء .

وتتكون القضية العامة من مجموعات من القضايا المترابطة يصير كل منها جدلاً موضوعياً حاداً فالقضية العامة عبارة عن مدرج يتكون من مجموعات رأسية وأفقية وتتطلب معالجة القضية العامة إعداد قوائم بالشكل المتداخل فيها وترتيبها وفق لأولويات وأهميات .

نشأة وخصائص المشكلة العامة :

تنشأ المشكلة العامة عندما يوجد فرق كبير مرغوب فيه بين مقاييس وقيم المجتمع ووضع قائم في المجتمع وبشرط أن يتفق عدد كبير من أعضاء المجتمع في الرغبة في العمل على تغييره .

شروط توافر المشكلة :

1-      تغير ظروف في المجتمع من حال لحال آخر

2-      يعتبر هذا التغيير غير مرغوب فيه لتعارضه مع القيم الاجتماعية

3-      اتفاق عدد كبير من المواطنين بعدم الرضاء عن الوضع الجديد

4-      رغبة هؤلاء المواطنين في تصحيح الوضع

وقد يكون مصدر التغيير فيه حدث طبيعي أو تصرف بشرى كما قد يكون للمصدر قدرة على التصرف في المشكلة وعلاجها أو قد تكون المشكلة خارجة عن قدرات المجتمع وسلطاته

ليس القصد مما تقدم أن بعض الأحداث الطبيعية أو التصرفات البشرية جيد في ذاته ولايخلق مشاكل عامة في حين أن البعض الآخر رديء في ذاته ويسبب مشاكل عامة إذا الغالب أن تجمع مصادر التغيير بين عوامل الخير والشر حتى لو تحققت هذه الآثار وتلك بدرجات متفاوتة على فترات زمنية .

ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الإحصاءات والمؤشرات الدالة على وجود مشكلة عامة معنية لا تكفي لخلق اتفاقا في الرأي حول أهمية هذه المشكلة وبالتالي السياسة العامة ومنهج العمل لعلاجها .

والتفاوت بين وجهات نظر أفراد وفئات المجتمع حول ما تواجههم من مشاكل أمر طبيعي ويرجع لأسباب كثيرة من بينها توقعاتهم لما يجب أن يكون عليه الوضع في المجتمع مقارناً بالوضع القائم فعلاً وتتوقف توقعات الأفراد على عوامل كثيرة ترتبط بتكوينهم في الهيكل الاجتماعي وما ينطوي عليه ذلك من اختلاف في القيم والعقائد التي توجه سلوك كل منهم .

بناءً عليه فقد تكون لأبناء الطبقات المختلفة في المجتمع الواحد وجهات نظر مختلفة بشأن ما . فإن المشكله العامه التي لا يدعمها ويحركها جماعة من المواطنين تتمتع بقوه وفعالية قد لا تلقي اهتمام حكومي مذكور فإثارة اهتمام الحكومة وإدراج المشكلة في جدول أعمالها يتطلب ضغط سياسي قوي يتم في إطار النظام السياسي للدولة .

بما تقدم من تحليل لمنشأ المشكلة العامة وطبيعتها يكشف عن عدة خصائص تتلخص في الآتي :

خصائص المشكلة العامة :

 - أن المشاكل العامة ليست وحدات مستقلة كل منها عن الآخر بل أجزاء مترابطة بعضها على بعض في كل متشابك ومعقد .

- تقوم المشاكل العامة على أساس اعتبارات شخصية أي حكم شخصي

- المشكله العامة قد تكون شيء مفتعل أو غير حقيقي

- للمشكلة العامه طبيعة ديناميكية حركية

التحليل السابق لنشأ وطبيعة وخصائص المشكلة العامة يزيد من قدرة الفرد لفهم الأوضاع المحيطة بالمجتمع وإجراءات عملية رسم السياسة العامة وهذا التحليل يعطي للمشكلة العامة وضع عميق واعتبارها غير مرغوب فيها .

ثانياُ : إثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة العامة (الهدف / الاحتياج:

الحكومة لا ترسم سياسات عامة لعلاج مشكلة خاصة أو اجتماعية محدودة تؤثر وإنما ترسم السياسة العامة لمحاولة حل مشكلة عامة يتأثر بها تأثير مباشر أو غير مباشر عدد كبير من أفراد المجتمع ويتطلب تدخلاً قومياً عاجلاً .

رسم سياسة عامة يتطلب النجاح في إثارة اهتمام الحكومه بالحدث الطبيعي للتصرف البشري اعترافها بأنه خلق مشكلة عامة جديرة بالاهتمام وبالتالي قيامها بإدراج المشكلة في جدول أعمالها كتعبير عن الالتزام بمحاولة إيجاد حل لها والهدف من هذا الجزء هو تحليل السبيل للتأثير بالجهاز الحكومي بما يحقق هذه النتيجة .

متطلبات أدارج المشكلة في جدول أعمال الحكومة :

أ / تصور وجود مشكلة وتعريفها :

المطلب الأول للنجاح في إثارة اهتما الحكومة بالمشكلة إذن هو اتفاق مجموعة أو مجموعات من الأفراد على وجود مشكلة واستعدادهم على الضغط على الحكومة لحلها حتى ولوا اختلفوا فيما بينهم في فهم ماهية المشكلة وتوفر هذه المطالب لا يكفي لتحريك الحكومة .

ب / تنظيم العمل السياسي :

إن وحدة الهدف التي تربط جماعات الضغط قد تقتصر على مجرد الرغبة في دفع الحكومة لاتخاذ موقف إيجابي نحو المشكلة التي تهمهم وقد لا تمتد لنوع العلاج الذي يرضي الجماعة  .

وقد تتفق جماعات الضغط مع الأحزاب السياسية في بعض الخصائص منها ممارسة الضغط على الحكومة لأسباب تخدم مصالح أعضائها إلا أنه توجد اختلافات هامة بين التنظيمين أهمها مايلي :

1-      جماعات الضغط تتميز بطبيعة مهنية أو نقابية متخصصة

2-      يترتب على الاعتبار السابق أن هذه الجماعات تتميز بقاعدة عضوية أضيق كثيراً من القاعدة التي تتمتع بها الأحزاب السياسية

3-      إذا كان الهدف من وراء التنافس هو الوصول للسلطة والحكم فهذا الهدف ليس وارداً في استراتيجيات العمل الخاصة بجماعات العمل

4-      الأحزاب السياسية تمارس ضغطاً عاماً شاملاً في كل مراكز النفوذ المؤثرة .

وتختلف أساليب الضغط التي تمارسها هذه الجماعات فتتراوح بين البساطة والتعقيد تبعاً لأهمية المشكلة التي تتصدى لها  ولصعوبة الصراع السياسي الدائر حول الموضوع وقد يكون من أهم الوسائل تمثيل الجماعة أي وجود متحدث باسمها لدى المسؤولين عن مناقشة مقترحات رسم السياسة العامة .

واضح أن جماعات الضغط هي تنظيمات أهلية قد تكون مؤقتة ليس لها صفة رسمية بمعنى أنها ليست جزءاً من الجهاز الحكومي بسلطاته وإنما يقتصر دورها على محاولة التأثير في الرأي العام يما يترتب عليه .

أ / اهتمام الحكومة بالمشكلة وإدراجها في جدول أعمالها .

ب/ رسم الحكومة سياسة عامة ترمي من ورائها لحل المشكلة .

ج / إدراج المشكلة في جدول أعمال الحكومة :

إن أثارة اهتمام الحكومة بالمشكلة رغم أهميته لا يكفي لضمان قيام الحكومة بالعمل الجدي لإيجاد حل للمشكلة وقد يكون النجاح في الوصول لإدراج المشكلة في جدول أعمال الحكومة هو الأمر الوحيد .

يقصد بجدول الأعمال هو قائمة المشاكل العامة التي تواجه المجتمع وتعتبر جديرة باهتمام من الرأي العام والحكومة على السواء

وقد يوحي اصطلاح جدول الأعمال بدرجة كبيرة من ثبات الموضوعات المدرجة في وبالتالي جمود قائمة أعمال الحكومة وهذين الأمرين بعيدين عن الواقع فجدول الأعمال يتسم بالثبات والحركة وبين الجمود والمرونة .

تقسيم جدول الأعمال :

1-      مشاكل مستمرة وهي موضوعات لم تحل بصورة نهائية أو مرضية

2-      مشاكل عامة أمكن إثارة اهتمام الحكومة بها لدرجة الاعتراف على علاجها وبالتالي تدرج في جدول أعمالها .

ومن الواضح أن استمرار إدراج المشاكل المستمرة في جدول الأعمال أسهل من إدراج مشكلة جديدة لأول مرة والعوامل التي تساعد على تغيير موضوعات المشاكل المدرجة في جدول الأعمال أو إعادة ترتيب أولوياتها وفق أهميتها وقد يصعب حصرها .

يتضح مما سبق إن إدراج مشكلة جديدة في جدول أعمال الحكومة والإبقاء عليها عملية سياسية معقدة تتوقف أساساً على الحكومة والإبقاء عليها عملية سياسية معقدة تتوقف أساساً على الحكومة السياسية وهي أكثر صعوبة في المجتمع الديمقراطي عنها في النظم غير الديمقراطية وأن النجاح في إدراج المشكلة في جدول أعمال الحكومة قد يكون أقل صعوبة إذا توافرت في المشكلة ثلاث مجموعات من العناصر .

1-      تتعلق بالمشكلة ذاتها ومنها اتساع تأثير المشكلة بحيث يحصل لعدد كبير من أفراد المجتمع ووجود ما يدل على أن المشكلة حقيقة وجدية وأن آثارها السلبية جديرة بالاهتمام وكذلك وجود ما يوحي بأن أحد الحلول لعلاج المشكلة من قبل جماعات الضغط قد ينتج

2-      تتعلق الأشخاص المهتمين بالمشكلة جماعات الضغط ودرجة ونوع تنظيمها على التأثير في المجتمع والنظام السياسي بما في ذلك مكانتهم الاجتماعية

3-      تتعلق بالنظام السياسي ذاته ومدى استعداد القيادة السياسية لتلقي وتقبل ضغوط اجتماعيه .

أما إذا كان الهدف على أنواع المشاكل التي تشغل بال الحكومة فالأمر يتطلب الرجوع لعدة مصادر تختلف من دولة لأخرى وهذه المصادر هي :

1-      الدستور الذي يحدد مسؤولية الدولة

2-      مقترحات القوانين

3-      برنامج عمل الحكومة

4-      خطاب الحكومة في افتتاح الدورة التشريعية

5-      الميزانية العامة للدولة

6-      بيان الحالة المالية للدولة

7-      جدول أعمال مجلس الوزراء

8-      جدول أعمال الوزراء

ثالثاً: إعداد مقترحات السياسة العامة ( صناعة القرار ) :

يعتبر أدراج المشكلة في جدول أعمال الحكومة خطوه هامه لأنها رمز لاعتراف المسؤولين بوجود مشكلة .

ينصب الحديث الآن عن ما يدور في إطار العمل الحكومي بشأن المشكلات العامة والخطوات التي تتخذ بشأنها ويتطلب الأمر دراسة العناصر التالية :

1-      ماهية إعداد مقترحات السياسة العامة

2-      الذين يشتركون في إعداد مقترحات السياسة العامة

3-      إجراءات رسم السياسة العامة

4-       

خصائص مرحلة اعداد مقترحات السياسة العامة ( رسم السياسة ) :

1-      أعداد مقترحات السياسة العامة ( رسم السياسة العامة) نشاط حكومي يختلف عن التخطيط

2-      رسم السياسة العامة نشاط حكومي يشترك فيه أفراد وجماعات مختلفين

3-      رسم السياسة العامة يتطلب اشتراك مؤسسات حكومية مختلفة

4-      رسم مقترحات السياسة العامة بدون تحديد واضح للمشكلة

5-      أكثر من فر ضغط في الصراع السياسي حول المشكلة العامة لايعني وجود اتصال بين جماعات الضغط والجماعات الذين يتأثرون بالمشكلة

6-      رسم السياسة العامة ينطوي على محاولة التوفيق بين وجهات النظر المتضاربة حول المشكلة

7-      يوجد عادة في كل نظام سياسي عدة نقاط يمكن أن يتحكم إليها الخاسرون

8-      رسم السياسة العامة نشاط سياسي مطلق حتى ولو اتبع نشاط تمارسه الحكومة باعتبارها مسئولة عن إيجاد حل للمشكلة

 رابعاً :إقرار السياسة العامة ( اتخاذ القرار ) :

مجلس الوزراء لا ينفرد بهذه العملية فالسياسة العامة هي في واقع الأمر محصلة التوفيق بين مشروعات عديدة يقترحها أفراد وجماعات .

إن أقرار السياسة العامة وإعلانها في الصورة القانونية لا يكفي في ذاته لحل مشكلة فمن الخطأ الاعتقاد أن مجرد إصدار قانون بسياسة حكومية كفيل بحل المشكلة التي دعت لإصدارة .

تمويل السياسة العامة :

تعرف السياسة العامة بأنها الأسلوب الذي تتبعه الحكومه بقصد حل مشكلة عامة أو توفير حاجة حيث تتخذ السياسة العامة شكل قرار يصدر من صاحب السلطة يتمتع بالشرعية القانونية وقوة الإلزام إلا أن هذا القرار لا يحدث أثراً إيجابياً أو سلبياً بشأن المشكلة العامة التي يعالجها ما لم تتوافر له مقومات لازمة لترجمة ما ينطوي عليه من مبادئ .

ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الميزانية العامة للدولة بأنها ترجمة مالية للسياسات الحكومية الهادفة لحل مشاكل المجتمع وتوفير احتياجاته وهي بهذا في جوهر العمل السياسي وصلب العملية السياسية .

عناصر الميزانية :

1-      بيان بما تقدم الحكومة القيام به من أعمال خلال السنة المالية

2-      بيان بمقدار المال المتفق خلال السنة المالية

3-      بيان مصدر المال العام الذي تعتمد عليه الحكومة في التمويل

ومستوى التمويل الذي توفره السلطة التشريعية لتنفيذ سياسة عامة معنية باعتباره عامل حيوي ومحدد رئيسي لاحتمالات نجاح هذه السياسة في تحقيق أهدافها ويعتبر مقدر المال العام الذي تخصصه السلطة التشريعية لسياسة عامة دليل ومؤشر على مدى اهتمامها بتوفير مقومات النجاح لهذه السياسة .

ب / تنفيذ السياسة العامة :

السياسة العامة هي ماتقوم به الحكومة أو تعتزم القيام به لحل مشكلة عامة

ماهية وطبيعة تنفيذ السياسة العامة :

إن مرحلة رسم السياسة العامة هي مرحلة إتخاذ قرار سياسي بما تعتزم الحكومة القيام به لحل مشكلة العامة  والقرار السياسي الذي قد يتخذ شكل قانون أو تشريع تعريفاً دقيقاً للمشكلة وتحديد واضح للأهداف بل يكتفي المشرع الإشارة إليه بشكل عام .

أنه بصدور قرار السياسة العامة ينقلب الوضع فتصبح السلطة التنفيذية المسئول الأول عن اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف المشرع ملتزمة في السلوك بالقواعد والمبادئ التي حددها .

مما تقدم يظهر أن التنفيذ هو كل ما يلزم القيام به من أعمال بقصد تحقيق أهداف أ هو ترجمة السياسة العامة بما تنطوي عليه من أهداف ويهيئ لخطط وبرامج عمل محددة ينتظر أن يترتب على تطبيقها أهداف ومنها تكوين جهاز إداري ضمن وحدات السلطة التنفيذية يكلف بمسئولية تنفيذ السياسة العامة .

توظيف القوى البشرية المناسبة لأداء الوظائف اللازمة .

ج / استخدام الموارد المالية والمادية اللازمة لدورة العمل والإنتاج :

التنفيذ هو ترجمة الأهداف لبرامج ونشاطات وخطوات عمل منسقة متكاملة يقوم بها موظفون عاملون في الوحدات التنظيمية المكونة للإدارة العامة يما يحقق أهداف السياسة العامة بكفاءة .

فهو الإنجاز الفعلي بين الأهداف والأعمال اللازمة لتحقيقها وبهذا يقصد به إدارة العمل الحكومي أو الإدارة العامة .

يمكن تقسيم الأنشطة إلى اربعة مجموعات رئيسية هي :

التخطيط – التنظيم – التوظيف – التمويل .

التخطيط وتنفيذ السياسة العامة :

التخطيط عملية إدارية جوهرية تنطوي على اتخاذ قرار بالأعمال اللازم القيام به لتحقيق أهداف السياسة العامة وكيفية القيام بها .

والتخطيط هو البديل الارتجالي في العمل وهو الموجه لجهود العاملين في تنفيذ السياسة العامة على مختلف تخصصاتهم وهو أحد الأسس الرئيسية في تقييم مدى النجاح في تحقيق أهداف المنظمة أو السياسة العامة .

وتختلف الحكومات في مدى اهتمامها بالتخطيط ومدى التخطيط الذي تتبعه في القيام بدورها في خدمة المجتمع, ومع الاعتراف بالمبالغة في التبسيط يلاحظ بصفة عامة أن الدول الاشتراكية والشيوعية التي تملك موارد أدوات الانتاج من ناحية , وكثير من الدول النامية من ناحية أخرى  تميل لتبني

 التخطيط القومي الشامل .

أما الدول الرأس مالية والديمقراطية فإنها لا تأخذ عادة بالتخطيط المركزي القومي الشامل انطلاقا من قناعتها بالفكر الرأس مالي  والمذهب الفردي .فهي تعتمد بصفة أساسية على قطاع خاص نشيط وقوي ديناميكي بدرجة أكبر من اعتمادها على القطاع الحكومي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيه لمجتمعها . ليس معنى هدا انه لا يوجد تخطيط في هده الدول .

 فالتخطيط موجود ولا كن على مستوى جزئي.

مستوى التخطيط : شامل أو جزئي

التنظيم لتنفيذ السياسة العامة :

التنظيم هو تكوين الجهاز الوظيفي الذي يتولى تنفيذ ما تتضمنه الخطط من برامج ومشروعات والذي يتوقف على أدائه تحقيق الأهداف التي ترمي إليها السياسة العامة وهو الإطار العام لهيكل الوظائف الذي يتولى كل منها مسئولية تنفيذ جزء من الأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف .

التنظيم عملية إدارية تخطيطية معقدة تنطوي على تحليل البرامج والمشروعات اللازم القيام بها لوظائف يمكن أن يعهد بكل منها الموظف .

وبذلك فالإدارة الحكومية تتكون من عدد من الوحدات التنظيمية المختلفة المسميات والحجم والمستوى وكل منها مسئول عن تنفيذ سياسة عامة معينة أو مجموعة من السياسات العامة قريبة الصلة .

الموارد المالية وتنفيذ السياسة العامة :

تعتبر الميزانية العامة أداة رقابة مالية هامة  ليس هدفها الوحيد التأكد من استعمال الأموال العامه في الإغراض المخصصة لها ولكن تحديد الاستفادة من الأموال أساساً وبالتالي تكتب ميزانية الدولة أهمية .

خاصة في دراسة السياسة العامه باعتبارها أحد الأساليب المتاحة لتقييم الأساليب العامة والحكم على فعاليتها وجدارتها

التوظيف وتنفيذ السياسة العامة :

التوظيف هو مجموعة معقد من الأعمال الادارية التي تهدف لشغل الوظائف التي يتكون منها الهيكل التنظيمي أو وظيفي والذي بهمنا هنا هو العلاقة بين التوظيف وقدرة أجهزة الإدارة العامه على النهوض بمسئولياتها عن تنفيذ السياسات العامة الموكلة لها .

ويرى البعض أن بدلاً من تحليل عملية تنفيذ السياسة العامة من منطلق عناصر العملية الإدارية فمن الأفضل تحليلها من منطلق طبيعة العمل الذي تمارسه  أجهزة السلطة التنفيذية فعلاً والذي يقسم لثلاث مجموعات هي :

1-      التنظيم : هو تكوين البيروقراطية اللازمة للتنفيذ . والبيروقراطية كما تصورها ماكس فيبر  هي فكره محايدة في صلبها الإجراءات التي تتبع في أداء العمل اليومي وهي تطبيق القواعد والقوانين والتعليمات التي تكفل أداء العمل بدرجة أكبر من الدقة والفاعلية.

2-      التفسير : وهو وظيفة هامه تمارسها البيروقراطية المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة وهي وظيفة ذات طابع ودور سياسي كبير فالعمل السياسية لا تنتهي بصدور قانون بل تستمر بصورة واضحة في مرحلة التنفيذ .

التفسير هو مسئولية السلطة التنفيذية عامة والبيروقراطية المنوط بها تنفيذ سياسة عامه معينة خاصة عن إكمال قانون أو قرار السياسة العامه الذي يتصف عاده بالعمومية والشمول .

هنا يظهر أن جوهر التفسير هو قيام أجهزة تنفيذ السياسة العامه بإصدار إجراءات سياسية التي تشرح للموظفين المسئولين عن تنفيذ الأعمال المطلوب تنفيذها والكمية التي يلزم إتباعها بالتنفيذ .

3-      التطبيق : وهو قيام البيروقراطية بأداء الأعمال الملتزمة في ذلك بالخطط والبرامج والخطوات والتعليمات الإجرائية التي تعد في مرحلة التفسير وهدفها تحقيق أهداف السياسة العامة عن طريق قيام بيروقراطية بالعمل طبقاً لقرارات التفسير بما يؤمل أن يحل المشكلة .

هذا التحليل لطبيعة تنفيذ السياسة العامة على أنه مجموعات من الأنشطة الهادفة لتنظيم وتفسير وتطبيق السياسة العامة  يوضح التشابك بين الإدارة السياسية وعدم إمكان الفصل بينهما كما توضح أنه على الرغم من أن الإدارة العامة هدفها تنفيذ السياسة العامة  إلا أن حسن قيامها بهذا الدور يتطلب اشتراك بدور كبير في عملية رسم السياسة العامة وأن توفير حاجات المجتمع يتطلب مزجاً وتعاون بين نشاطات السلطتين السياسية والإدارية  . 

المصدر:

ناصر الدوسري

منتديات طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز

=============================